المسلمون في الغرب بين الشحاذة الإجتماعية و الطلاق الكاذب و الإحتيال على مؤسسات الدول الغربية

                                                                               بقلم : د. يحي أبو زكريا

يعيش مئات الآلاف من شبابنا في العالمين العربي والإسلامي على وقع حلم الهجرة إلى الغرب متصورين أنّ هذا الغرب الجميل الذي يشاهدونه في المسلسلات الغربية من قبيل دالاس وديناستي وروائع المسلسلات الغربية حيث الحدائق الغنّاء والشقروات الجميلات و السيولة المالية الكبيرة و الفرص المدهشة للثراء الفاحش موجود فعليا على خارطة الواقع في الجغرافية الغربية .


و بسبب هذا التأثير الإعلامي بات جلّ شبابنا يفكرون في الهجرة إلى الغرب وقلّ ما نصادف شخصا يريد الهجرة إلى ماليزيا أو دولة إفريقية على سبيل المثال .
وقد تمكنت الماكنة الإعلامية الغربية من إحداث إنشطار في شخصية الإنسان العربي والمسلم إلى درجة أنّ بدنه في الجغرافية العربية و الإسلامية وعقله الباطن والظاهر في الجغرافيا الغربية .
والغرب من الداخل غيره من الخارج بمعنى أنّ الصورة الوردية الموجودة في ذهنية الكثير من شبابنا و شاباتنا عن الغرب ليس هيّ الصورة الحقيقية الفعلية للغرب , صحيح أنّ الغرب إستطاع أن يقيم نظام مؤسسات و يوفّر ضمانات ما للعمل السياسي والإعلامي و غير ذلك , غير أنّ الجوانب الأخرى تحمل الكثير من السوداوية .

                                            ****************

هاجر عشرات الآلاف من العرب والمسلمين إلى الغرب طلبا للأمن السياسي أو الإقتصادي و العدد الكبير من هؤلاء المهاجرين حصلوا على حقّ الإقامة في الغرب عن طريق اللجوء السياسي أو الإنساني والثلث الثالث إما حصل على الإقامة عن طريق الزواج من إمرأة غربية أو بمساعدة أحد الأقرباء حيث يمكن أن يحصل الإنسان على إقامة في الغرب تحت عنوان جمع الشمل الأسري المعمول به في بعض الدول الغربية سابقا والملغى حاليا في كل الدول الغربية بعد توحيد قوانين اللجوء السياسي والإنساني في دول الإتحّاد الأوروبي .
ولم يتمكّن هذا الكمّ الهائل من المسلمين من الإنخراط في أسواق العمل الغربية التي ضاقت ذرعا حتى بالمواطنين الأصليين الذين باتوا يعانون من حالة بطالة قاتلة لم تتمكّن المنظومة السياسية الغربية من وضع حدّ لها .
وقد وجد المسلمون أنفسهم في الغرب على الهامش أي مواطنين من الدرجة الثانية بتعبير باحث سويدي إعتبر أنّ المهاجرين العرب والمسلمين يعيشون عالة على الضرائب التي يدفعها الغربيون لمصالح الضرائب والتي تدفع لهؤلاء المسلمين على شكل مساعدات إجتماعية تقدم شهريا للعوائل العربية والمسلمة .
و عدم إنخراط ثلثي المسلمين في الغرب في أسواق العمل الغربية مرده إلى العنصرية الشديدة لأرباب العمل الذين يوظفون غربيا من طينتهم وخصوصا بعد أن أشيع بأنّ العربي والمسلم وبمجرد إنضمامه إلى وظيفة ما يشرع في التغيب عن العمل لدواعي صحية ثمّ يقدّم شتى المبررات للحصول على ما يعرف بالتقاعد المبكّر , كما أنّ أرباب العمل يفضلون منح الوظائف لغربيين ومواطنين يفهمون القوانين السائدة في الغرب .
وعندما يتمعن الباحث في شؤون هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين كما يحلو لكثيرين تسميتهم يجد أنّ هناك خللا كبيرا في إستيراتيجية إعادة دمج هؤلاء المهاجرين في الواقع الغربي في مختلف المجالات . و إبقاء الوضع على ما هو عليه دون إعادة النظر في هذه الإستراتيجية جعل الكثير من المهاجرين يعتقدون أنّ السلطات الغربيّة لا تفكر مطلقا في طبقة المهاجرين بقدر ما تفكر في ذريتهم التي يعوّل عليها أن تكون غربية ثقافة ولغة ومسلكية , وبالتالي يضمن الإستراتيجيون في الغرب القضاء على الخلل السكاني بعناصر مستوردة لكن غربية الهوى والهوية .
وهذا الإعتقاد الذي بدأ يتبلور لدى العديد من المهاجرين مرده إلى إرتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين , وعيش الآلاف منهم على المساعدات الإجتماعية التي لها تبعات خطيرة , خصوصا بالنسبة لعوائل كان فيها الأب يسعى وراء قوت يومه من الفجر إلى الغروب قبل إستقراره في الغرب .
و إذا قمنا بدراسة موضوعية وتشريحية حول المهاجرين في الغرب , فيمكن القول أن هؤلاء ينقسمون إلى شريحتين – نحن هنا لا نتحدث عن أطفال المهاجرين الذين يدرسون في المدارس الغربية فذلك موضوع أخر بل نتحدث عن البالغين نساءا ورجالا – شريحة مثقفة ومتعلمة , وأخرى أمية أو فلنقل إنّ حظها من التعليم كان قليلا .
وفي المدارس الغربية عندما يشرع الجميع بتعلم اللغة الغربية – إنجليزية , سويدية , دانماركية وغيرها - يلتقي الجميع صاحب الدكتوراة وكاتب الطروحات مع الذي لم يعرف معنى معهد تعليمي في بلده .
ويضطر المهاجر المثقف أن يضيّع من خمس إلى سبع سنوات في تعلّم اللغة الغربية وخصوصا في السويد والدانمارك وفنلندا والنرويج حيث اللغة هناك تتطلب مواصلة دائمة للدراسة وإعادة تأهيل نفسه كما يريد الغربيون الذين أبتلوا بالشهادات المزورّة أيضا , وبعدها تبدأ الحرب من أجل الحصول على عمل وقد يكون العمل الذي ينتظر هذا الباحث لا ينسجم مع إختصاصه على الإطلاق , فربّ طبيب مهاجر صار ممرضا , وربّ مهندس صار سائق سيارة أجرة , وربّ باحث صار كنّاسا , وهذا لا يعني بتاتا أن العمل عيب , بل إنّ العمل في كل الفلسفات البشرية مقدّس , لكنّ هذا المهاجر المثقف نظرا لغياب إستراتيجية تأهيله غربيا فقد الكثير من طاقته وبدل أن يتقدم عموديا يزداد إنبطاحا , وحتى بعد نضاله المرير مع اللغة الغربية وتحديدا تلك اللغات الصعبة وسعيه للحصول على شهادة غربية فإنّ الأمل ضعيف في أن يجد عملا مناسبا و إذا كان محظوظا فإنّه يظل يتنقل من عمل إلى عمل بشكل مؤقت دائما , وبهذا الشكل يصاب هذا المهاجر إمّا بإحباط نفسي ينقله لأولاده الذين سيتذكرون دوما أنّ الغرب أعطى أباهم الأمن السياسي و لكن لم تعطه الأمن الإقتصادي و المستقبلي ولم تعطه دوره المطلوب وبسبب مكوثه في البيت كثيرا بسبب البطالة فإنّ هذا يعني إندلاع مشاكل أسرية , وتكفي إطلالة واحدة على إحصاءات الطلاق بين المهاجرين لنعرف خطورة الموقف في الغرب .
وكان يفترض بالدوائر التي تخطط للمهاجرين أن تكون أوعى بكثير , لأن الأخطاء الراهنة ستجر إلى أخطاء مستقبلية , وخصوصا على المدى المتوسط والبعيد .
أمّا فيما يخص الطبقة المهاجرة الأمية فهذه وضعها أخطر بكثير حيث الضياع المطلق وقد يلتقي صاحب الدكتوراة والأمي القادمان من البلاد العربية في مطعم و يتشاركان نفس الوظيفة وهي غسل الصحون .

المسلمون أسرى المؤسسات الإجتماعية .

وبسبب عدم قدرة المسلمين أو الأغلبية منهم في الحصول على العمل فإنهم يلجأون إلى المؤسسات الإجتماعية للحصول على مساعدات إجتماعية ويكون المسلم أو المسلمة مجبرين على الحضور شهريا إلى مباني هذه المؤسسات المكتوب على بعض أقسامها :
قسم المساعدة الإجتماعية و في ذلك إشارة أنّ الذي يتردد على هذه الأمكنة سيحصل على المساعدة الإجتماعية وقد يحدث أن يلتقي العشرات من أبناء البلد الواحد في نفس المكان الأمر الذي يترك آثاره النفسية الكبيرة على قسم كبير من هؤلاء الذين جاؤوا ليطلبوا المساعدة الإجتماعية بعد أن كانوا يعيلون أسرهم بعرق جبينهم في بلادهم .
وحتى هذه المساعدة التي يحصل عليها المسلمون من المؤسسات الإجتماعية تعطى بذلة شديدة لطالبها إلى درجة أن مواطنا عراقيا روى أنّه توجّه آخر الشهر إلى مؤسسة الشؤون الإجتماعية للحصول على مساعدة فقال لمسؤولته في هذه المؤسسة : أريد راتبي , فكلمته بصوت مرتفع , عيب عليك لا تقل راتبي فالراتب يأتي بجهد جهيد , قل أريد مساعدة أو عونا .
ويضطّر المسلمون إلى أخذ المساعدات الإجتماعية من المؤسسات الإجتماعية الغربية لأنهم لا يقدرون على إعالة أنفسهم من خلال عمل كما لا يقدرون على أعباء الحياة الأخرى من دفع رسوم الإيجار والطبابة التي تتكفّل بدفعها هذه المؤسسات الإجتماعية وتحديدا في دول أوروبا الشماليّة .
وعندما يضطر المسلم إلى أخذ مساعدة إجتماعية من المؤسسات الإجتماعية يصبح لديه مسؤول أو مسؤولة يتدخلان في تفاصيل حياته اليومية والأسرية ويخضع لتحقيق مستمر , ويمنع عليه السفر مطلقا إلى بلاده بل يمنع عليه الذهاب إلى الحج لأنّه لا يعيل نفسه ولا يمكن أن يستخدم المساعدة الإجتماعية لهذه الأغراض حيث تعطى المساعدة لشراء الأكل له ولأولاده وقد حدث في السويد والدانمارك أن قطعت المساعدات الإجتماعة عن بعض الناس بمجرد أن علم المسؤول في المؤسسة الإجتماعية أنّ آخذ المساعدة ذهب إلى الحج أو سافر .
وبالإضافة إلى ذلك فإنّ المسؤولة الإجتماعية تسأل دوما زوجة طالب المساعدة هل يصلها حقها من المساعدة الإجتماعية أم لا !
و إذا كان الجواب بالنفي تبعث المساعدة بإسم المرأة لتصرف على بيتها الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إنفجارات داخل الأسرة والذي كثيرا ما إنتهى إلى الطلاق بسبب عدم تعوّد الرجل المسلم على قيمومة المرأة .
ولهذا المسؤول أو المسؤولة الإجتماعية أن تلزم طالب المساعدة بأي عمل حتى في تنظيف المراحيض وتنظيف العجزة وإلباسهم حفاظات بعد تنظيفهم , و يجد المسلم أو المسلمة نفسيهما مضطرين لمثل هذا العمل وإلا قطعت عنهما المساعدة الإجتماعية .
وتقدّر هذه المساعدة و في أرقى الدول الغربية التي تقدم مساعدات إجتماعية مرفهة ب300 دولار للمرأة و 300 للرجل كما في السويد والدانمارك والنرويج و الأطفال أيضا يحصلون على مساعدات متفاوتة وحسب الأعمار .
ومثل هذه القيمة يستطيع أن يجنيها المسلم في بلاده ودون أن يدوس على كرامته ويخضع حريته الشخصية للإبتزاز .
وللإشارة فإنّ هذه المساعدات التي تقدمها البلديات الغربية أو المؤسسات الإجتماعية للعرب والمسلمين البطالين تقتطع من الضرائب التي يدفعها الموطنون لسلطات الضرائب بطريقة إجبارية وهو الأمر الذي جعل البعض في كثير من العواصم الغربية يقول شفاها وكتابة أنّ الكثير من المسلمين يعيشون بفضل الضرائب التي ندفعها لسلطاتنا .
إذا كان هذا واقع الشحاذة الحضارية فإن هناك ظاهرة أخرى لا تقل خطورة من واقع الشحاذة الحضارية و هي ظاهرة الطلاق الكاذب للحصول على بيت إضافي من المؤسسات الإجتماعية و تأجيره بالأسود , وهي الظاهرة التي أتقن لعبتها العراقيون و الفلسطينيون .
تعيش الأغلبية الساحقة من المسلمين في السويد من خلال المساعدات الماليّة التي تقدمّها لهم مؤسسات الشؤون الاجتماعيّة والتي تتولّى الاشراف على العوائل المسلمة , ولكل عائلة مسلمة تتلقى مساعدة اجتماعيّة مسؤول أو مسؤولة اجتماعية تتولى متابعة كل صغيرة وكبيرة في هذه العائلة , من قبيل متابعة الرجل وماذا يعمل , المرأة وماذا تعمل , الأولاد وكيفية تعامل الوالدين معهم ! ولهذه المسؤولة أو المسؤول أن تجبر من يتلقى المساعدة الاجتماعيّة على القيام بأي عمل تطبيقي في مجال التنظيفات أو غيرها .
والمؤسسة الاجتماعيّة عينها تتولى كفالة العوائل المسلمة لدى شركات السكن لكي تحصل هذه العوائل على سكن يليق بها , والكفالة هنا ضروريّة لأنّ شركات السكن لا تمنح سكنا لمن لا يملك دخلا منتظما . واذا فرضنا وأن وقع الطلاق في هذه الأسرة المسلمة أو تلك فانّ المؤسسة الاجتماعية تتولىّ اسكان الرجل في شقّة باسمه وبكفالة المؤسسة الاجتماعية , والمرأة تمنح سكنا والذي يقوم بدفع الايجار المؤسسة الاجتماعية التي تعيل أغلبية العوائل المسلمة . هذه التسهيلات فتحت ذهنية بعض المسلمين على حيّل أخذوا يلجأون اليها للوصول الى الغنى السريع . وتبدأ قصص مئات المسلمين عندما يتوجّه المسلم القادم من العراق أو لبنان أو فلسطين أو ايران أو اريتيريا الى المسؤول أو المسؤولة الاجتماعيّة فيخبرها أنّه سينفصل عن زوجته لأنّه لا مجال للعيش معها , والقاعدة التي تستند عليها المؤسسات الاجتماعية في السويد هي أنّه في حال التصدّع الأسري يستحسن التفريق بين الوالدين حتى لا يصاب الأبناء بالكآبة والتمزقّ النفسي و تقوم هذه المسؤولة باستدعاء الزوجة التي تؤكّد ماذكره الرجل وبعد محاولات للاصلاح تتظاهر العائلة المسلمة أنّ الأمر ميؤوس منه , فتقوم هذه المسؤولة بتحويل أوراق هذه العائلة الى القضاء السويدي الذي يوافق على أن يطلقّ الرجل المسلم زوجته , وبناء عليه تبقى المرأة في بيتها فيما الرجل يمنح بيتا ويرتفع راتبه على اعتبار أنّه صار منفصلا عن عائلته , لأنّ راتب العائلة يلحظ فيه عدد أفراد الأسرة , وبعد أن يحصل الرجل عى البيت يقوم بتأجيره بالأسود – دون علم السلطات – علما أنّ ايجار بيته مدفوع من قبل المؤسسة الاجتماعيّة , ويعود هو ليعيش مع زوجته مدعيّا أنّ الطلاق الذي تمّ في المحكمة السويدية هو طلاق ورقي صوري لا عبرة به . وعندما أدركت المؤسسات الاجتماعيّة هذه الخدع والمكائد بمساعدة بعض المترجمين ومن خلال حالات تلبّس من قبيل حمل زوجات مسلمات بعض طلاقهنّ المفترض . وقد باتت المحكمة تجبر الراغب في الطلاق أن يجلب ورقة تطليق شرعية من المؤسسات الدينية المعنيّة , السني من مرجعيته الدينية في السويد والشيعي كذلك , وحتى في هذه المسائل وقع فيها تحايل الى درجة أنّ شيخا يدعى الشيخ حسن قدم للتبليغ من ايران من خلال دفتر التبليغات في ايران وجّه اليه توبيخ من قبل دائرة الهجرة على اعتبار أنّه يصدر وثائق طلاق لناس يستغلونّها للحصول على سكن ومزايا الراتب المرتفع الذي يأتي بدون عمل انّما هو عطيّة الدولة السويدية . وأصبح الطلاق الكاذب شائعا بين المسلمين الشيعة والسنة , فالعديد من المسلمين من لبنان وفلسطين والعراق يلجأون الى حيلة الطلاق حتى تظلّ زوجاتهم وأولادهم يحصلون على راتب المؤسسة الاجتماعيّة وهو حوالي 1000 دولار أمريكي لعائلة من أربع أولاد , فيما ينصرف الأب المطلّق الى العمل التجاري والطلاق يعفيه من اعالة أسرته وتتولى المؤسسة الاجتماعية اعالة هذه الأسرة ومنح السكن لها , علما أنّ قانون المؤسسة الاجتماعية ينصّ أنّه اذا بات الرجل قادرا على اعالة نفسه وأسرته ينتهي الراتب المجاني الذي تحصل عليه الأسرة من المؤسسة الاجتماعية فورا .
ومن جهة أخرى صادف أنّ بعض المسلمين كان له زوجتان في بلاده التي تجيز تعدد الزوجات , والقانون السويدي يحظر تعدد الزوجات , فعندما يصل المسلم مع زوجة واحدة طبعا , يقوم بتطليقها اداريّا ويعلن أنّه سيزوّج ثانية ويقدم اسم زوجته الثانية التي تركها في بلاده وبعدها يستطيع جلبها بعد أن يكون قد حصل على بيت جرّاء تطليقه لزوجته الأولى اداريّا . وقد تسببّت هذه الأحداث وغيرها في الاساءة الى المسلمين الذين فقدوا مصداقيتهم أمام الدوائر السويدية الى درجة أنّ المحاكم السويدية باتت تحلّف المسلم الراغب في الطلاق بالقرآن الكريم والمكتوب باللغة العربية والمطبوع في مكة أو المدينة المنورة أو مصر , وتجد المسلم يقسم على القرآن كاذبا بحجّة أنّ المداهنة جائزة والموارة مشروعة , وقد صادف أن تحولّ هذا الطلاق الكاذب بين بعض المسلمين الى وبال عليهم حيث بعد أن بات أمر المرأة المسلمة بيدها راتبها وايجارها وكل مستحقاتها الماديّة الأخرى من الضمان الاجتماعي , وبعد أن أصبح للرجل بيته وراتبه فانّ أحدهما يطغى على الأخر ويخرمان الاتفاق بينهما والذي وضع لأجل جمع المال لا أكثر ولا أقلّ , فتتحوّل حياتهما الى جحيم حقيقي ويفضلان استمرار هذا الجحيم على ابلاغ الجهات المعنية حتى لا تنكشف اللعبة ويكون الخاسر الكبير هم الأطفال الذين يصبحون لقمة سائغة للضياع .
وتجدر الاشارة الى أنّ المسلم وعندما يطلق زوجته ويعثر على عمل مقابل ألف دولار يبقى الراتب كله له , فيما زوجته المطلقّة تحصل على راتب مماثل من الدوائر الاجتماعية , وبدون الطلاق الكاذب لا يتأتى لهذه العائلة الحصول على ألفين دولار في الشهر بالاضافة الى مزايا بيت الزوج المؤجّر بالأسود , وفي حال الحياة العادية بين الزوج والزوجة تطلب المؤسسة الاجتماعيّة من هذه العائلة العيش براتب الزوج وكفى , لكنّ ارادة الغنى والتفكير في شراء شقة واقتناء سيارة في لبنان أو العراق أو فلسطين أو طهران أو تونس أعمت بصائر كثيرين من أتباع خطّ طنجة – جاكرتا من الذين باتوا وبالا على اسلامهم في واقع غربي يحصي على الاسلام أنفاسه !!!
و من الإشكاليّات الكبيرة التي تعترض حياة المسلمين في الغرب هو إندماجهم أو عدم إندماجهم في الواقع الجغرافي الجديد الذي هاجروا أليه . ويفضي الإندماج إلى ضرورة ترك المسلمين لمفردات شخصيتهم والتي قوامها المسلكيّة الحياتيّة التي رسم أبعادها الإسلام , فيما تفضي الإستقلاليّة إلى عزل المسلمين عن الواقع الجديد الذي يعيشون فيه وعندها قد يصونون شخصيتهم لكن ذلك يجعلهم يراوحون مكانهم في السلم الإجتماعي والثقافي وحتى السياسي في الواقع الغربي . وإشكاليّة الإندماج أو الإستقلاليّة لم تصبّح همّا خاصّا للمسلمين , بل أصبحت همّا سياسيّا يؤرّق كافة الحكومات الغربيّة التي يتواجد على أراضيها عشرات الآلاف من المسلمين , إلى درجة أنّ العديد من الساسة الغريين الأعضاء في الأحزاب الحاكمة في الغرب يرفضون تولّي وزارة الهجرة والإندماج لعقدة الملفات المطروحة في أجندة هذه الوزارة , وللإخفاقات الكثيرة التي منيّت بها سياسات الهجرة والإندماج في الغرب . علما أنّ وزارات الهجرة والإندماج في الغرب تحظى بميزانيّات كبيرة جدا تفوق كل الوزارات الأخرى . ومردّ إهتمام الدوائر الغربيّة بسياسة الإندماج يعود إلى أنّ السبب الذي جعل الحكومات الغربيّة تستورد بشرا من القارات الخمس ومن العالم الثالث على وجه التحديد هو الحفاظ على التوازن السكّاني و بعث الحيويّة والروح في الواقع الإجتماعي و الإقتصادي الغربي خصوصا في ظل التضاؤل الرهيب للنسمة الغربيّة . وإذا كانت العواصم الغربيّة قد أوجدت نوعا من التوازن السكانّي وأستطاعت أن تعبئّ المناطق الفارغة فيها بالقادمين من العالم العربي والإسلامي والثالث , فإنّ دوائر القرار في الغرب تولي أهميّة قصوى لأمنها المستقبلي وذلك يقتضي قطع اللحمة بين الجيل المسلم الذي ولد معظمه في الغرب وإنتمائه الحضاري حتى لا يكون الواقع الغربي واقعا إثنيّا متعددّا من الناحيّة الدينية , ويرى إستراتيجيو الإندماج أنّه إذا لا يوجد أمل في تغيير ذهنيّات وشخصيات الأباء بما ينسجم مع مفردات الحياة الغربيّة , فيجب أن تخصصّ جهود جبّارة لتغريب الأبناء الذين فقد 95 بالمائة منهم اللغة الأمّ , والذين هم أكثر من أبائهم إندماجا بالحياة الغربيّة من خلال المدرسة والمنتديات الرياضيّة وغيرها . ويعترف هؤلاء الإستراتيجيون أنّ رهانهم الأساس هو على الأبناء دون الأباء , لأنّ الطفل المسلم ومنذ ولادته يخضع في الغرب للقواعد الغربيّة التي جعلت لتنظيم حياة الفرد من المهد وإلى اللحد , وهو الأمر الذي يجعل أطفال المسلمين أقرب إلى المعادلة الغربيّة في الحياة من الأباء الذين يعيش أكثر من 70 بالمائة منهم في بطالة كاملة ويتقاضون مساعدات من المؤسسّات الإجتماعيّة .
ومع تزايد جرائم الشرف في الغرب ولجوء مسلمين إلى قتل بناتهم بسبب السلوك الغربي لبناتهم إرتفعت الأصوات الغربيّة بضرورة إيجاد سياسة إندماجيّة ناجحة تجعل القادمين من الشرق جزءا لا يتجزّأ من الواقع الغربي .
فقد إستيقظت السويد على جريمة فظيعة يوم 22-01-2002 حركّت الرأي العام السويدي ومازالت تثير جدلا سياسيا وإعلاميّا بشكل لم يسبق له مثيل , وتتمثّل هذه الجريمة في إقدام أحد الأباء من أكراد تركيّا على قتل إبنته فاطمة التي تبلغ من العمر 26 سنة , وذلك بسبب سلوكها المشابه لسلوك السويديات المتحررات من القيود الأسريّة بشكل مطلق . والمجني عليها فاطمة كانت تعيش في كنف أسرتها قبل أن تتعرّف على شاب سويدي سنة 1998 وتقررّ أن تعيش معه عن طريق المعاشرة بدون زواج كما يحدث مع معظم السويديّات , ونظرا لسلوكها هذا فقد ظلّ أبوها يحاسبها على تصرفهّا هذا , فيما قررّت هي أن تقود حركة دعوة الشابات المسلمات إلى الثورة على التقاليد والعادات والمبادئ التي مازالت تتحكم في مسلكيّات كل الأسر القادمة من العالم الإسلامي إلى السويد , ونظرا لدعوتها هذه فقد أحتضنت سياسيّا وكانت دعوتها محلّ ترحيب وزيرة الاندماج السويديّة منى سالين المتهمة من قبل الصحف السويدية بعدم تسديد ضرائبها لمصلحة الضرائب . ورغم تحذير الأب والأقرباء لها فقد استمرّت تدعو المرأة الأجنبية إلى التحرر المطلق , ورغم وفاة عشيقها في حادث سيارة إلاّ أنّها إستمرّت في نفس النهج , وعندما كانت فاطمة تزور أختها الصغرى في بيتها في منطقة أوبسالا القديمة في مدينة أوبسالا الجامعيّة – تبعد مدينة أوبسالا عن العاصمة السويدية ستوكهولم بحدود 70 كيلومتر - تسللّ أبوها إلى بيت أختها وأطلق عليها النار مهشمّا رأسها ومن تمّ سلمّ نفسه للشرطة , وكانت فاطمة تنوي التوجّه إلى كينيا لإنجاز بحث ميداني له علاقة بإختصاصها في العلوم الانسانيّة . وبسبب الإرباكات التي يعيشها المسلمون في السويد بسب تبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر – أيلول وبسبب الإحتقان الغربي ضدّ المسلمين فقد تحولّت قضيّة فاطمة إلى موضوع للرأي العام وباتت الصحافة السويدية والإعلام المرئي والمسموع يهتم بهذه القضيّة وإخفاق موضوع الاندماج في السويد , وقد إنطلقت تظاهرة كبيرة في مدينة أوبسالا 23- 01-2002 تنديدا بجرائم الشرف وقد شاركت فيها وزيرة الاندماج منى سالين . وتجدر الإشارة إلى أنّ جرائم من هذا القبيل قد إنتشرت في السويد بشكل كبير ففي سنة 1994 قتل فلسطيني مسيحي إبنته التي تبلغ من العمر 18 سنة بعد أن قررّت أن تعيش مع شاب سويدي دون إذن أبيها . وفي سنة 1996 قتلت فتاة عربية تدعى ليلى وعمرها 15 سنة من قبل أخيها لأنّها قررت أن تعيش كالسويديّات .
وفي سنة 1997 قتلت فتاة مسلمة عمرها 22 سنة عندما كانت تغادر مرقصا , وقام أخوها الذي يبلغ من العمر 20 سنة بقتلها في الشارع . وفي نفس السنة أيضا 1997 قتلت فتاة كرديّة عمرها 17 سنة من قبل أخيها البالغ من العمر 16 سنة .
وفي سنة 1999 قتلت فتاة كرديّة لدى زيارة كردستان في العراق من قبل أعمامها الذين اكتشفوا سلوكها السويدي , وجرى إبلاغ السلطات السويدية من قبل بعض ذويها .
وفي سنة 2001 قتلت فتاة مسلمة من قبل أخيها .
هذا بالإضافة إلى مئات قضايا الإعتداء والضرب ومحاولة القتل المعروضة أمام المحاكم و عشرات الجرائم الأخرى في مختلف المحافظات السويدية .
وسعت بعض الجهات السياسية والإجتماعية في السويد إلى تسييس قضيّة فاطمة وغيرها وإتهّام العرب والمسلمين بأنّهم غير قابلين للإندماج في المجتمع السويدي . وغير مؤهليّن ليصبحوا جزءا من المجتمع السويدي علما أن بعض التيارات السيّاسية تعتبر أنّ الاندماج لا يعني التخلي عن الدين والثقافة والخلفية الفكريّة للمهاجر العربي والمسلم , ومع ذلك يبدو أنّ أصحاب هذا الطرح تضاءل حجمهم وخصوصا بعد الحادي عشر من أيلول الأسود في سنة 2001 في الولايات المتحدة الأمريكيّة .
ومهما كانت الأهداف الإستراتيجيّة لسياسة الإندماج في الغرب , فإنّ المسملين إنقسموا تجاه هذه السياسة إلى ثلاث فئات , الفئة الأولى وهي التي ذابت بشكل كامل في المجتمع الغربي وباتت تزايد على الغربيين نسيانهم المطلق للقيّم والمبادئ والمفاهيم الروحيّة , وأصبح هؤلاء لا يعترفون بالإسلام كشريعة متكاملة , بل راحوا يذمّون الإسلام من خلال تصرفاتهم وتصريحاتهم , وأصبح لحم الخنزير في عرفهم الجديد لحما لذيذا , والأفلام الإباحيّة جزءا لا يتجزّء من التمتّع بالحياة , والعديد من المحلات التي فتحها المنتمون إلى هذه الفئة أصبحت وكرا لكل أنواع الفساد , والكثير من المنتمين إلى هذه الشريحة إمّا لم يكن لديهم إلتزام بالإسلام في بلادهم , أو أصبحت لديهم ردّة فعل كبيرة تجاه بعض الممارسات الإسلامية في بلادهم وأخصّ بالذكر هنا الإيرانيين والكثير من العرب والأتراك والأكراد .
والفئة الثانيّة هي تلك الفئة الشديدة الألتزام وتعتبر وجودها في الغرب إضطراريّا لأسباب سيّاسية أو إقتصاديّة وبمجرّد زوال مسببات الإقامة في الغرب سيعودون إلى ديّار الإسلام . وتعيش هذه الفئة خارج المعادلة الإجتماعيّة والسياسيّة في الغرب , لكنّها في المقابل حافظت على إلتزامها وتدينّها وعقيدتها . ولا شكّ أنّ هذه الفئة تجابه صعوبات متعددّة في دنيّا الإغتراب وتحتسب ذلك عند الله .
والفئة الثالثة هي الفئة المتمسكة بدينها والمنفتحة على محاسن الحضارة الغربيّة , من قيبل النظام والإنضباط والحثّ على طلب العلم وتقديس قيمة العمل و العمل الدؤوب , وتعتبر هذه الفئة إنفتاحها على محاسن الحضارة الغربية وإقامة جسور تواصل مع الغربين مدخلا ضروريّا للتعريف بالحضارة العربيّة والإسلاميّة , وبدون ذلك سيبقى الغربيون جاهلين بمقاصد الشريعة الإسلاميّة خصوصا وأنّهم يستقون معلوماتهم عن الإسلام إمّا من المستشرقين الغربيين الذين درسوا الحضارة العربيّة والإسلاميّة أو من المستغربين العرب الذين كتبوا عن الإسلام بما يرضي العقل الغربي طمعا في الجوائز والمخصصّات الماليّة التي تخصصّ لهذا الغرض وهي تقدّر بملايين الدولارات . وإلى هذه الفئة ينتمي المثقفون وحملة الشهادات العليا من المسلمين . والذين بدأوا يلعبون أدوارا مهمّة في الواقع الغربي .

تصنيف : الغرب و الإسلام